أكدت السعودية أن حماية أمن الطاقة العالمي، وضمان انسيابية التجارة الدولية واستمرارية سلاسل الإمداد وحركة الملاحة، تمثل مسؤولية دولية مشتركة تستدعي تنسيق الجهود لتفادي تداعيات تهدد الاقتصاد العالمي.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، حيث استعرض المجلس التطورات الإقليمية والدولية، والجهود التي تبذلها المملكة عبر التواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز استقرار المنطقة والحد من انعكاسات النزاعات والتوترات على إمدادات الطاقة العالمية.
ورحّب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي أدان هجمات الحوثيين على المنشآت المدنية والمطارات والبنية التحتية لقطاع الطاقة في السعودية، إلى جانب التهديدات المستمرة لحركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
كما أكد أهمية الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات اللاحقة، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية تحول دون حصول الحوثيين على الأسلحة أو تلقيها أشكالاً أخرى من الدعم.