أصدر القضاء اللبناني -اليوم الثلاثاء- مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين من حزب الله، وفق ما أفاد به مصدر قضائي، على خلفية ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين.

وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من الشهر الحالي شاحنة محملة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار في أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصا برفقته، وأقر حزب الله لاحقا بأن المتفجرات تعود له.

وقال المصدر القضائي المطلع على التحقيقات "أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من حزب الله، بعدما توصلت التحقيقات الأولية في ملف شحنة المتفجرات إلى تحديد كامل هويتيهما".

ووفق المصدر ذاته، فإن السلطات اللبنانية تعمل على تحديد مكانيهما لتوقيفهما.

وكان مصدر أمني أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية بعد ضبط الشاحنة بتوقيف شخصين كانا بداخلها، أحدهما "ابن أحد المسؤولين في حزب الله، أما الآخر فينتمي إلى الحزب أيضا".

وخلال التحقيقات الأولية، أدلى الموقوفان بالاسم العسكري (الاسم التنظيمي) لشخصين آخرين قالا إنهما نسقا معهما عملية نقل المتفجرات، وهما الشخصان اللذان أصدر القضاء مذكرتي إحضار بحقهما.

وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله -في مؤتمر صحفي منتصف الشهر الحالي- إن الحزب أبلغ "الأجهزة الأمنية والقضائية" بأن "السيارة وحمولتها تعودان إلى المقاومة"، موضحا أنها "قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".