حذرت الحكومة الفلسطينية، السبت، من أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة، خاصة بمحافظة الخليل، "لن يجلب الأمن والسلام لأحد، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر"، مشيرة إلى تهجير إسرائيل أكثر من 40 ألف فلسطيني من منازلهم شمالي الضفة منذ مطلع عام 2025.

جاء ذلك في بيان للحكومة الفلسطينية، تناول إجراءات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وتداعياتها على السكان.

وأوضحت الحكومة أن مخيمات شمالي الضفة ومدنها لا تزال تعاني من تداعيات التهجير وهدم المنازل والمنشآت.

وأضافت أن إجراءات العقاب الجماعي الإسرائيلية، بما فيها تهجير سكان أحياء كاملة وهدم المنازل والمنشآت وإغلاق المدن الفلسطينية وحصارها، تأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووصفت الحكومة التصعيد الإسرائيلي بأنه "عمل عدواني يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته"، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمراره.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا ومتمسكًا بأرضه ومقدساته وحقوقه التاريخية الثابتة في مواجهة هذه السياسات.

ويأتي البيان في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي، السبت، حصار مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة، وتخللها إجبار عشرات الفلسطينيين على إخلاء منازلهم.

والجمعة، فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقًا على الخليل عقب تنفيذ فلسطينيين اثنين هجومًا بإطلاق نار على حاجز إسرائيلي، أسفر عن مقتلهما وجنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، وفق معطيات إسرائيلية.

وترافق ذلك مع تعزيز الجيش الإسرائيلي انتشار آلياته وجرافاته العسكرية، وإغلاق المداخل الرئيسية والطرق المؤدية إلى مدينة الخليل والرابطة بينها وبين محيطها، وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش للمنازل.

وبالتزامن، اعتقل الجيش الإسرائيلي، السبت، 19 فلسطينيًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم 16 من محافظة نابلس شمالًا، واثنان من محافظة بيت لحم جنوبًا، وآخر من مخيم عقبة جبر في أريحا شرقًا.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، تصاعدًا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشمل الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الإجراءات تمهد لضم إسرائيل الضفة الغربية رسميًا، بما يقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.