أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية أن الكتلة العربية قد تكون أمام دور حاسم في تحديد موازين القوى داخل البرلمان ''الكنيست''، في ظل عدم تمكن معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو كتلة التغيير من حسم أغلبية واضحة، ما يفتح الباب أمام مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتمسك نتنياهو بأحقيته في قيادة إسرائيل، داعياً إلى تشكيل حكومة يمينية، فيما قال منافسه جادي آيزنكوت إن نتائج الانتخابات عكست رفض الناخبين لاستمرار نتنياهو في الحكم.

وتحتاج أي حكومة إلى 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست (البرلمان) للحصول على الأغلبية اللازمة، ما يعني أن نتائج الفرز الحالية لا تمنح نتنياهو أو خصومه أغلبية مستقلة، وتبقي تشكيل الحكومة رهنا بالتحالفات والمفاوضات بين مختلف القوى السياسية.

وتتواصل عمليات فرز الأصوات، وسط تباين بين النتائج الجزئية واستطلاعا لعينات الناخبين التي أعلنت مساء الثلاثاء، فيما تبقى النتائج النهائية مرهونة باكتمال الفرز.

وعلى مستوى الأحزاب، تصدر حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو النتائج بحصوله على 26 مقعدا، محافظا على موقعه باعتباره الحزب الأكبر في إسرائيل.

وجاء حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت ثانيا بحصوله على 21 مقعدا، فيما حصل حزب "معا" برئاسة نفتالي بينيت على 12 مقعدا، ومثلها القائمة العربية المشتركة.

ونال حزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان 8 مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان 7 مقاعد، بينما حصل حزب "يهدوت هتوراه" الديني على 7 مقاعد، ومثلها حزب "شاس" برئاسة أرييه درعي، وحزب "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير.

كما حصلت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 7 مقاعد، بينما حصل حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش على 6 مقاعد.

وفجر الأربعاء، تعهد آيزنكوت، وهو رئيس أركان أسبق، بتشكيل "حكومة صهيونية"، من دون أن يوضح كيفية تحقيق ذلك دون مشاركة الأحزاب العربية.

وبحسب النتائج الجزئية، يحتاج معسكر نتنياهو إلى 8 مقاعد إضافية لبلوغ الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، ما يجعل قدرته على جمع ائتلاف حاكم رهنا بمواقف الأحزاب الأخرى ونتائج المفاوضات السياسية المقبلة.

وفي المقابل، لا تمتلك كتلة التغيير أيضا العدد الكافي لتشكيل حكومة منفردة، ما يفتح الباب أمام مفاوضات مع القوى الأخرى، بما فيها الأحزاب العربية، لتحديد شكل الائتلاف الحكومي المقبل.

ويتفق نتنياهو وآيزنكوت على رفض قيام دولة فلسطين، رغم قرارات الأمم المتحدة التي تنص على قيامها ضمن مبدأ "حل الدولتين".

ومساء الثلاثاء، أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة التصويت بلغت 77.7 بالمئة، بزيادة 7.1 بالمئة عن انتخابات 2022، وقالت إنها الأعلى منذ العام 1999.