في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية جراء تعطل سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مارس/ آذار الماضي، تتجه مصر نحو مسار جديد يهدف إلى تعظيم فرص استخراج النفط والغاز باستخدام تقنيات غير تقليدية.

ويرى خبراء في الطاقة والاقتصاد، تحدثوا للأناضول، أن هذا التوجه قد يفتح فرصاً استثمارية وإنتاجية مهمة على المدى البعيد، لكنه يواجه تحديات مالية وتقنية وبيئية تجعل تحويل الموارد المحتملة إلى إنتاج تجاري مجدٍ مرهوناً بتوافر شروط محددة.

مبادرة مصرية

في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي التوسع في استخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، عبر خطة موحدة لمراجعة البيانات الفنية لدى 38 شركة إنتاج، بهدف تحديد الآبار والمكامن الملائمة لتطبيق هذه التقنيات.

وأوضح بدوي أن المبادرة تستهدف تعزيز التعاون مع شركاء الاستثمار وكبرى شركات الخدمات والتكنولوجيا العالمية، والاستفادة من نجاح هذه التقنيات في دول عدة، بينها الولايات المتحدة والسعودية، إلى جانب تجارب سابقة في قطاع البترول المصري بالصحراء الغربية.

وجاءت تصريحات الوزير عقب تفقده أعمال التكسير الهيدروليكي في البئر "الأُبَيِّض H-18"، بحقل الأُبَيِّض في الصحراء الغربية، حيث تستهدف الأعمال رفع إنتاج البئر إلى نحو 12 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، مقارنة بنحو 3 ملايين قدم مكعب حالياً، باستخدام تقنية التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل.

وفي السياق، عرضت شركة "نسر" (NESR)، التي تمتلك خبرات في 15 دولة وسجلاً ناجحاً في تنمية موارد الغاز غير التقليدي بحقل الجافورة السعودي، دراسة مبدئية تشير إلى إمكانية إضافة ما بين 50 و100 ألف برميل يومياً إلى إنتاج البترول في مصر، عبر التوسع في التكسير الهيدروليكي واستغلال الموارد غير التقليدية بالصحراء الغربية.

ويعيد هذا التوجه إلى الواجهة مساراً بدأ قبل نحو 12 عاماً، حين وقعت مصر، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2014، أول عقد لإنتاج الغاز الصخري مع شركتي "أباتشي" و"شل مصر"، في حقل أبو لونيا بالصحراء الغربية، باستثمارات تراوحت بين 30 و40 مليون دولار، فيما لا تتوافر في البيانات الحديثة تفاصيل إضافية بشأن مستجدات هذا المسار.

ويأتي التحرك المصري في وقت تسعى فيه البلاد إلى سد الفجوة بين إنتاجها المحلي من الغاز، البالغ نحو 3.9 مليارات قدم مكعب يومياً، واستهلاكها الذي يصل إلى 6 مليارات قدم مكعب يومياً.

احتياطيات ضخمة

وفي حديث للأناضول، رأى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية خالد الشافعي أن قطاع الطاقة يمثل عصب الاقتصاد، وأن تراجع إنتاج النفط التقليدي إلى نحو 510 آلاف برميل يومياً يجعل النفط والغاز الصخريين ملفاً استراتيجياً يستحق الاهتمام.

وقال الشافعي إن تقديرات جيولوجية دولية، بينها تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تشير إلى وجود موارد من الغاز الصخري في مصر تبلغ نحو 536 تريليون قدم مكعب، منها 99 تريليون قدم مكعب قابلة للاستخراج فعلياً، فضلاً عن نحو 114 مليار برميل من الزيت الصخري، منها 4.6 مليارات برميل قابلة للاستخراج.

وأوضح أن الصحراء الغربية تمثل المنطقة الرئيسية لهذه الموارد، إلى جانب تكوينات جيولوجية واعدة في الصحراء الشرقية وخليج السويس.

غير أنه أشار إلى أن استغلال هذه الموارد يتطلب تقنيات متقدمة، تشمل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي العميق، فضلاً عن رؤوس أموال ضخمة وتكنولوجيا تتوافر غالباً لدى كبرى شركات الطاقة.

ولفت إلى أن تكلفة إنتاج برميل النفط الصخري عالمياً تتراوح بين 40 و50 دولاراً، ما يجعل الجدوى الاقتصادية مرتبطة بأسعار النفط، في ظل تقلباتها وضيق هوامش الربح واحتمال تكبد خسائر، الأمر الذي قد يفرض ضغوطاً على الموازنة.

وأكد الشافعي أن الرؤية الاقتصادية الواقعية تقتضي عدم التعامل مع النفط والغاز الصخريين باعتبارهما بديلاً فورياً أو رهاناً وحيداً على المدى القصير، بل خياراً استراتيجياً طويل الأجل، يمكن أن يدعم أمن الطاقة إذا نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوقيع اتفاقيات استكشافية، مع ضمان استقرار التمويل وتوافر التكنولوجيا اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج.

رهان مشروط

من جانبه، قال عضو مجلس الطاقة العالمي ماهر عزيز إن النفط والغاز الصخريين لا يمثلان حالياً "كنزاً استراتيجياً رئيسياً" لمصر، بل "مورداً إضافياً مكلفاً" أو خياراً مؤجلاً، مقارنة بموارد النفط والغاز التقليدية في البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية وخليج السويس، التي تعد أكثر جدوى وأسهل استخراجاً.

وأوضح عزيز أن المناطق المحتملة لوجود الموارد الصخرية تشمل الصحراء الغربية وجنوب مصر والصحراء الشرقية، حيث توجد دراسات جيولوجية وتقييمات أولية لتكوينات جيولوجية قديمة.

وأشار إلى أن ارتفاع التكلفة يمثل عقبة رئيسية، إذ تتطلب عمليات التكسير الهيدروليكي استخدام كميات هائلة من المياه والمواد الكيميائية وضخها تحت ضغط مرتفع، ما يطرح تحديات بيئية ولوجستية، خصوصاً في المناطق الصحراوية والجافة بمصر.

وأضاف أن الرهان لا ينبغي أن ينصب على النفط والغاز الصخريين باعتبارهما بديلاً أساسياً أو محركاً قريب الأجل لقطاع الطاقة.

واعتبر أن الأولوية الحقيقية تتمثل في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وزيادة كفاءة الاستكشاف والإنتاج من الغاز التقليدي في البحر المتوسط والدلتا، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

ولفت عزيز إلى أن التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية يجعل التكسير الهيدروليكي، الذي يتسم بكثافة الانبعاثات وارتفاع التكلفة، أقل جاذبية للتمويل الدولي.

ومع ذلك، رأى أنه قد يظل خياراً احتياطياً محلياً إذا ارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، أو تطورت تقنيات الاستخراج بما يؤدي إلى خفض التكلفة بصورة واضحة.

فرصة طويلة الأجل

بدوره، قال عضو المجلس العربي للطاقة سيد الطاهر إن النفط والغاز الصخريين يمثلان فرصة استثمارية وتقنية طويلة الأجل، لا حلاً سريعاً لأزمة الطاقة أو ضماناً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد الطاهر أن التعامل مع هذا الملف ينبغي أن يستند إلى البيانات والاختبارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، لا إلى التوقعات وحدها.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات إيجابية، تشمل خبرة طويلة في الاستكشاف والإنتاج، وأحواضاً رسوبية واسعة، وبنية تحتية بترولية في مناطق عدة، إلى جانب إمكانية التعاون مع شركات دولية متخصصة.

لكنه لفت إلى وجود تحديات تشمل ارتفاع التكلفة، وتراجع إنتاج الآبار، وندرة المياه، والحاجة إلى تمويل مستمر، فضلاً عن تقلب أسعار الطاقة.

وأضاف أن النفط والغاز الصخريين يمثلان فرصة تستحق الاهتمام في إطار تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن مناطق الدراسة تشمل الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء.

وتابع: "تحديد مواقع الإنتاج يتطلب بيانات جيولوجية واختبارات ميدانية، ولا يجوز اعتبار التكوينات المذكورة احتياطيات مؤكدة لمجرد ورودها في الدراسات".

وأشار الطاهر إلى أن صعوبة الاستخراج وارتفاع التكلفة والحاجة إلى المياه والاعتبارات البيئية تمثل عقبات حقيقية، إلا أنه يمكن التعامل معها من خلال استخدام التكنولوجيا المناسبة، وفرض رقابة صارمة، واختيار مواقع الإنتاج بعناية.

وأوضح أن الجدوى الاقتصادية تتوقف على حجم الإنتاج الفعلي، وتكلفة البئر، وأسعار الطاقة، وتوافر البنية التحتية، وشروط الاستثمار.

وعدد الطاهر المكاسب المحتملة من استغلال هذه الموارد، وفي مقدمتها تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض المحلي من النفط والغاز، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتشمل المكاسب أيضاً دعم الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل فنية متخصصة، وتطوير الموردين المحليين، بما يسهم في تعزيز المكانة الإقليمية لمصر في قطاع الطاقة.

وختم بالقول: "لا يكمن الكنز الاستراتيجي في وجود النفط والغاز داخل الصخور وحده، بل في قدرة مصر على تحويل الموارد المحتملة إلى إنتاج آمن ومربح ومستدام. ويتطلب ذلك بيانات موثوقة، وشراكات فعالة، وكفاءات محلية، ومشروعات تجريبية شفافة. فإذا لم تثبت الجدوى، يجب تجنب استثمارات لا تبررها النتائج".