جدّد المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الاثنين دعوة واشنطن إلى نزع سلاح حزب الله، مطالبا الحزب بتسليم ترسانته إلى الدولة اللبنانية طوعا، ومؤكدا أن لبنان لا يمكن أن يستعيد سيادته كاملة في ظل وجود جيشين على أراضيه.
وفي المقابل، شدد على دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني، باعتباره الجهة التي ينبغي أن تتولى مسؤولية الدفاع عن البلاد وبسط سلطة الدولة.
وتأتي تصريحات والتز خلال زيارته إلى بيروت الاثنين، ولقاءاته مع الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأميركية على لبنان لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"يونيفيل" أواخر العام الجاري.
وقال والتز، خلال مؤتمر صحفي أعقب لقاءه بري، إن على حزب الله وداعميه الإيرانيين إدراك أن "لا يمكن لأي دولة أن يكون لها جيشان"، معربا عن أمله في أن ينزع الحزب سلاحه طوعا. وربط المندوب الأميركي استعادة لبنان سيادته بقدرة مؤسساته الرسمية على تولي المسؤوليات الأمنية والعسكرية، مشيدا بالجنود اللبنانيين الذين يعملون على حماية البلاد وشعبها.
وأضاف أن الهجمات في لبنان "غير مقبولة"، في إشارة تعكس أن الموقف الأميركي لا يقتصر على مطالبة بيروت بنزع سلاح حزب الله، بل يتصل أيضا بضرورة استعادة الدولة سيطرتها على أراضيها وحماية حدودها، في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب.
وتضع تصريحات والتز الجيش اللبناني في قلب التصور الأميركي للمرحلة المقبلة، باعتباره المؤسسة التي يفترض أن تتولى تدريجيا المهام الأمنية في المناطق الجنوبية، وأن تكون صاحبة القرار في استخدام القوة وإدارة الشؤون الدفاعية، بدلا من استمرار وجود قوة عسكرية مستقلة عن مؤسسات الدولة.
ويعكس هذا التوجه محاولة أميركية لدفع السلطات اللبنانية إلى تحويل مبدأ حصر السلاح بيد الدولة إلى خطوات عملية، لا سيما أن تنفيذ هذه المهمة يواجه تحديات سياسية وأمنية معقدة، في ظل تمسك حزب الله بسلاحه ورفضه التخلي عنه، فضلا عن المخاوف من أن يؤدي فرض نزع السلاح بالقوة إلى توترات داخلية تهدد الاستقرار اللبناني.
وكان حزب الله من أبرز الجماعات المسلحة التي احتفظت بترسانتها بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، مستندا إلى دوره في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فيما تزايدت المطالب الداخلية والدولية خلال السنوات الأخيرة بإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، لا يمثل دعم الجيش اللبناني مجرد مساعدة عسكرية، بل يشكل جزءا من الرؤية الأميركية لإعادة ترتيب السلطة الأمنية في البلاد. وقد أشاد والتز بأفراد الجيش، مؤكدا استمرار دعم واشنطن للمؤسسة العسكرية، لكنه لم يعلن خلال زيارته عن تفاصيل جديدة بشأن حجم المساعدات أو طبيعة البرامج التي ستقدمها الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.
وتبرز صعوبة هذه المهمة في أن الجيش اللبناني مطالب بتولي مسؤوليات أمنية أوسع، في وقت لا تزال فيه إسرائيل تحتل مناطق في الجنوب وتواصل هجماتها، بينما يحتاج انتشار الجيش وتعزيز قدراته إلى ترتيبات تضمن عدم تحول تنفيذ خطة حصر السلاح إلى مواجهة داخلية.
وتتصل دعوة والتز أيضا باتفاق "صيغة الإطار" الذي وقعه لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية في 26 يونيو/حزيران 2026، وينص على مسار تدريجي لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مقابل انتشار الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها العسكرية.
ويقوم الاتفاق على تنفيذ متدرج للترتيبات الأمنية، بحيث يتولى الجيش اللبناني الانتشار في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة وتفكيك منشآتها. لكن تطبيق هذه التفاهمات لا يزال يواجه عقبات، أبرزها استمرار الوجود الإسرائيلي في مناطق لبنانية ومواصلة الهجمات، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى التزام إسرائيل بالشق المتعلق بالانسحاب، بالتوازي مع المطالب الموجهة إلى بيروت بشأن نزع السلاح.
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أشارت، عقب لقاء عون والتز، إلى أن المباحثات تناولت الوضع في الجنوب، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية وعدم احترام بنود اتفاق الإطار، إلى جانب ترتيبات المرحلة التالية لانتهاء مهمة يونيفيل.
ويستند هذا المسار كذلك إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الصادر في أغسطس/آب 2006، والذي وضع إطارا لوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله، ونص على ترتيبات أمنية في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، تشمل انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية، وألا تكون هناك أسلحة أو سلطات في المنطقة خارج سلطة الدولة اللبنانية.
ويشكل مستقبل قوة يونيفيل أحد الملفات الرئيسية التي ناقشها والتز مع المسؤولين اللبنانيين، إذ تنتهي ولايتها الحالية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، وسط نقاش دولي بشأن طبيعة وجودها ومهامها بعد هذا الموعد.
وقال المندوب الأميركي إن القوة تعمل بصيغتها الحالية منذ نحو 20 عاما، وإن قرار مجلس الأمن 1701 لا يزال يشكل أساس عملها، متوقعا استمرار العمل بهذا الإطار مع إدخال تعديلات وتحديثات. كما زار مقر القوة في الناقورة جنوبي لبنان، وأعرب عن تقديره لجهود أفرادها، مشيرا إلى أنها فقدت سبعة من عناصرها خلال العام الجاري.
ومن المتوقع أن ينقل والتز نتائج لقاءاته وملاحظاته الميدانية إلى واشنطن ومجلس الأمن، في وقت تراهن فيه الإدارة الأميركية على الحوار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة لدفع تنفيذ التفاهمات.