النقار- خاص
تشهد مناطق سيطرة جماعة انصارالله (الحوثيين) حالة كساد غير مسبوقة، أدت إلى إغلاق العديد من المصانع والمعامل والمشاريع التجارية، نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين إضافة الى ما يصفها اقتصاديون بـ"سياسات الابتزاز والجبايات" التي تنتهجها الجماعة في مناطق سيطرتها.

وأفاد "النقار" مصدر في مكتب العمل بأمانة العاصمة، أن المكتب تلقى 37 شكوى من عمال وموظفين خلال الأشهر الثمانية الأخيرة من عام 2025، جميعها تتعلق بحقوق ومرتبات لم تُصرف لعمال مصانع ومعامل ومحلات تجارية أغلقت أبوابها، مشيرًا إلى أن 21 شكوى أُحيلت إلى اللجنة العمالية للبت فيها بعد تعذر التوصل إلى حلول توافقية مع العمال.

وكشف لـ"النقار" مصدر اقتصادي مطلع؛ إن الجبايات التي يدفعها التاجر تُحمَّل على سعر السلعة، ما يؤدي إلى ارتفاعها، ويجعل أغلب المواطنين غير قادرين على شرائها بسبب ضعف القدرة الشرائية، في ظل تراجع دخل الفرد واتساع البطالة. ولفتا إلى أن هذه الجبايات ترفع سعر السلعة بنسبة تتراوح بين 20 و30٪ من قيمتها.

وأوضح المصدر أن أكثر من ألفي ريال تُضاف إلى سعر كيس الدقيق وزن 50 كجم، كجبايات متعددة يذهب معظمها إلى أوعية خاصة بالجماعة، بينها ما يُخصص للمجهود الحربي، ودعم الجبهات الإعلامية والثقافية، ومواجهة العدوان، إضافة إلى مبالغ مقطوعة تحت مسميات دعم القوة الصاروخية والطيران المسيّر والقوات البحرية.

وأشار المصدر إلى أن نحو 15 ريالًا تُضاف إلى سعر البيضة الواحدة، وما بين 300 و500 ريال إلى سعر الدجاجة المباعة في الأسواق، كجبايات تُورَّد إلى الأوعية الإيرادية الخاصة بالجماعة، الأمر الذي يهدد سوق إنتاج البيض ولحوم الدجاج المحلية بالانهيار.

وفي سياق متصل، قال مدير إدارة سابق في مصنع لإنتاج العصائر والمشروبات الغازية أغلق ابوابه؛ لـ"النقار"، إن إغراق السوق بمنتجات رديئة؛ تسمح الجماعة لتجارها الناشئين باستيرادها يوجّه ضربة للمصانع الوطنية، إلى جانب الجبايات المفروضة والابتزاز المالي الذي يمارسه مشرفو الجماعة يزيدان من تعقيد الوضع، ما يجعل خيار الإغلاق مطروحًا بقوة أمام مالكي المصانع والمعامل.