صنعاء- النقار
جددت أسرة المحامي عبدالمجيد صبرة مطالبتها سلطة صنعاء "الحوثي" بالإفراج الفوري عنه، بعد استمرار اعتقاله منذ أواخر سبتمبر الماضي، مؤكدة أن استمرار اعتقاله دون أي إجراءات قانونية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون ومساساً بالعدالة والحقوق الأساسية.
وفي مناشدة جديدة، وجّه وليد صبرة، شقيق المحامي المعتقل، رسالة إلى قيادة جهاز الأمن والمخابرات التابع لسلطة صنعاء، اتهم فيها الجهاز بعدم تنفيذ التوجيهات القضائية القاضية بالإفراج عن شقيقه أو إحالته إلى النيابة المختصة للنظر في قضيته وفق الإجراءات القانونية.
وأوضح وليد صبرة، في منشور له على منصة “إكس”، دعا فيه الإعلاميين والحقوقيين إلى التفاعل مع القضية، أن شقيقه لا يزال معتقلاً بشكل تعسفي منذ نحو 247 يوماً، دون توجيه أي تهم واضحة أو وجود مسوغ قانوني يبرر استمرار اعتقاله.
وأكد أن عبدالمجيد صبرة، بصفته محامياً ومدافعاً عن الحقوق والقانون، كان يفترض أن يمارس عمله في ساحات القضاء لخدمة العدالة، لا أن يبقى خلف القضبان دون محاكمة أو إجراءات قانونية سليمة.
واعتبر أن استمرار اعتقاله رغم المطالبات القضائية والقانونية بالإفراج عنه يمثل انتهاكاً لسيادة القانون وتعدياً على الحقوق والحريات، داعياً الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل إنهاء معاناته والإفراج عنه.