صنعاء- النقار

انتقد الناشط التربوي عبدالملك الحضراني بشدة الإجراءات التي تفرضها مصلحة الأحوال المدنية التابعة لسلطة صنعاء (الحوثي) على المواطنين لتجديد بطاقاتهم الشخصية، واصفا المصلحة بالمنتهية أخلاقيا وإنسانيا، ومعتبراً أنها تحوّل وثائق إثبات الهوية والمواطنة إلى مصدر جباية واستغلال لحاجة المواطنين، في ظل أوضاع معيشية متدهورة وانقطاع الرواتب.
وقال الحضراني في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" إن رسوم تجديد البطاقة تبلغ رسمياً 3500 ريال، فيما تصل التكلفة الإجمالية، مع المصاريف الإضافية خارج الرسوم، إلى نحو 5000 ريال، متسائلاً عن الأساس القانوني والاقتصادي الذي تستند إليه المصلحة في فرض هذه المبالغ، وعن التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة التي قال إنها لا تتجاوز 200 ريال.
واعتبر أن فرض هذه الرسوم على المواطنين الذين يواجه كثير منهم صعوبة في توفير احتياجاتهم الأساسية يمثل استغلالاً لحاجتهم إلى وثائق إثبات الهوية ويحوّل مصلحة الأحوال المدنية إلى ما يشبه القطاع التجاري الذي يفرض على المواطن شراء حقه في المواطنة تحت سلطة القانون وإجراءاته الإلزامية.
وأوضح أن القوانين في الدول تُسن لحماية المواطنين وتخفيف أعبائهم وضمان حقوقهم، غير أنها في صنعاء أصبحت تُستخدم لفرض الجبايات وتوسيع موارد السلطة على حساب قوت المواطنين، بدلاً من أن تكون وسيلة لإنصافهم وحماية مصالحهم.
وتساءل الحضراني عن المسوغ القانوني لفرض رسوم على وثائق إثبات الهوية والجنسية، وعن أسباب عدم إعلان التكلفة الحقيقية لإصدار البطاقة والأسس التي حُددت بموجبها هذه الرسوم، مطالباً بإخضاعها للمساءلة والشفافية بدلاً من فرضها بقرارات وإجراءات إلزامية.
وانتقد ازدواجية تطبيق القوانين لدى سلطة صنعاء، مشيراً إلى أن المواطنين حُرموا من حقوق وظيفية ورواتب ومساواة وعدالة، في حين تُطبق الإجراءات والالتزامات المالية بصرامة عندما يتعلق الأمر بتحصيل الأموال منهم.
وختم الحضراني منشوره مخاطبا سلطة صنعاء بالقول: "أين قانونكم الذي ينص على الحقوق والمديونية لدى الدولة؟ لماذا لا ينص على اقتطاع رسوم الهوية مما لدى الدولة من حقوق إن كنتم للقانون تطبقون؟".