النقار - خاص
شكا مواطنون في صنعاء قيام مكاتب الأحوال المدنية في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" بإلزامهم، عند تجديد البطاقة الشخصية، بدفع رسوم تالف تصل إلى 12 آلاف ريال، بدلاً من رسوم التجديد المحددة بـ3500 ريال.

وأكد لـ"النقار" مصدر عامل في أحد مكاتب الأحوال المدنية بمحافظة صنعاء أن التوجيهات تقضي بالتعامل مع البطاقات الشخصية التي مر على انتهاء صلاحيتها أكثر من عام باعتبارها في حكم التالف، مشيراً إلى أن التوجيهات بررت ذلك بأن العمر الافتراضي للبطاقة ينتهي بعد عشرة أعوام.

لكن مواطنين أفادوا "النقار" بأن مكاتب الأحوال المدنية في بني مطر وبني حشيش وبلاد الروس بمحافظة صنعاء، والثورة بأمانة العاصمة، ألزمتهم بدفع رسوم تالف بدلاً من رسوم تجديد، رغم أن فترة انتهاء صلاحية البطاقة لم يمر عليها أكثر من عام.

وأكد المواطن محمد العرشي لـ"النقار" أن الموظف ألزمه بدفع رسوم تالف، رغم أن بطاقته لم يمر على انتهاء صلاحيتها أكثر من أربعة أشهر، كاشفاً أن الموظف برر الإجراء بوجود خدوش في البطاقة. وأشار إلى أنه عندما اشتكى إلى مدير الفرع، أخبره بأن رسوم التجديد تُحتسب قبل مرور شهر على انتهاء الصلاحية.

وفي حالة أخرى، قال المواطن وسيم عبد الله إنه جدد بطاقته التي لم يمر على انتهاء صلاحيتها سوى سبعة أشهر، وما تزال نظيفة وبياناتها سليمة، باعتبارها تالفة، مشيراً إلى أن الموظف استغل وجود ثلاثة لواصق صغيرة وضعت عند اقامته في الفنادق على البطاقة لإجباره على دفع رسوم تالف، منوهاً إلى أن الموظف قال له إن وضع لواصق على الهوية الوطنية يستوجب إحالته للتحقيق.

من جانبه، كشف لـ"النقار" مصدر يعمل في الشؤون المالية لمصلحة الأحوال المدنية بصنعاء أنه منذ التمديد قبل الأخير لتجديد البطاقات الشخصية المنتهية، كانت توجيهات رئاسة المصلحة تقتضي بالتعامل مع البطاقات الشخصية المنتهية باعتبارها في حكم التالف، لكنها منحت مديري المكاتب صلاحيات إجراء استثناءات لبعض الحالات.

وأوضح المصدر أن توجيهات أخرى صدرت في سبتمبر الماضي قضت بضرورة رفع إيرادات تجديد البطاقات، على اعتبار أن التجديد كان فرصة أخيرة لمن مر على انتهاء بطاقاتهم أكثر من شهر.

وفي هذا السياق، كشف لـ"النقار" مصدر خاص أن رئاسة مصلحة الأحوال المدنية بصنعاء كانت قد رفعت مقترحاً إلى الجهات العليا بداية العام الجاري بضرورة تحديد مدة صلاحية البطاقة الشخصية بخمس سنوات بدلاً من عشر سنوات، مشيراً إلى أن المقترح جاء في إطار رؤية قدمتها المصلحة لرفع إيراداتها.